شرايط طلاق توافقي | اطلاعاتي درباره طلاق به درخواست زوج

شرايط طلاق توافقي | اطلاعاتي درباره طلاق به درخواست زوج

در حال حاضر در كشور ما بيش از 21 ميليون خانواده وجود دارند و به طور رسمي در آمار ثبت شده اند كه با وجود همه سختي ها و مشكلات زياد براي تداوم پيوند خانوادگي ميان اعضا و حفظ باورها و ارزش هاي تربيتي و ديني ميان فرزندان، اما تاكنون همچنان با يكديگر زندگي مي كنند. اما در اين بين خانواده هايي هستند كه عدم توجه به نيازهاي مادي و معنوي و عدم توجه به احساسات عاطفي و مشكلات مربوط به كار و اشتغال در آنها وجود داشته و زمينه ساز مشكلاتي نيز شده است كه تعداد آنها 300 هزار خانواده است كه نهايتا بخشي از اينها به طلاق سرانجام دارند.

در همين باره طلاق ( طلاق توافقي )را بايد مغضوب ترين حلال الهي دانست چرا كه به دليل شرايط كنوني جامعه، تبديل به حادثه اي با اثرات بسيار سوء براي برخي خانواده ها شده است. طبق قوانين كشور، طلاق به سه صورت امكان پذير است:

1-طلاق به درخواست زن

بالغ بر بيش از 60 درصد درخواست طلاق هايي كه به آنها رسيدگي مي شود، از سوي زنان به وقوع پيوسته اند. زن با تثبيت سختي و مشقت هايي كه در دوران زندگي خود متحمل شده و با استناد به يك شرط يا شروط ضمن عقد كه در سند ازدواج توسط زوج به امضا رسيده، درخواست طلاق مي كند. دادگاه ها در ادامه اين درخواست پس از به قطعيت رسيدن ادعاهاي زن و احراز هر يك از اين شروط، گواهي عدم سازش را صادر و پس از نهايي شدن آن صيغه طلاق جاري خواهد شد.

2-طلاق توافقي

زن و شوهر از طريق بررسي شرايط موجود به اين اتفاق نظر مي رسند كه ادامه اين زندگي برايشان امكان پذير نيست و هر دو براي طلاق، رضايت دارند. آنها با حضور در دادگاه خانواده درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش را به جهت جاري شدن صيغه طلاق توافقي ، مي كنند و همه شروط مالي و غيرمالي ذكرشده نسبت به عقد را هم بر اساس توافق خود مشخص مي كنند. 30درصد پرونده هاي طلاق نيز از نوع توافق ميان زوجين است.

3-طلاق به درخواست مرد

حدود 10 درصد پرونده هاي طلاق نيز، به درخواست مرد طرح شده و رسيدگي مي شود. مرد با درنظرگرفتن مقررات شرعي و قانوني و تامين يا پرداخت حقوق مالي زن كه در عقد مشخص شده اند، در صورت وجود شرايط لازم، همسر خود را طلاق مي دهد.

در پايان بررسي شرايط موجود توسط دادگاه، پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و قطعي شدن راي دادگاه، پروسه طلاق به جريان مي افتد. پشيماني و انصراف يكي از زوجين براي اجراي فرايند طلاق و يا عدم حضور و همكاري او، يكي از مواردي است كه ممكن است در اين مرحله سبب بروز اختلافاتي شود.

اگر يكي از زوجين موافق و ديگري مخالف طلاق باشد، دادگاه پس از طي كردن مراحل دادرسي، حكم طلاق را صادر خواهد كرد. لذا دادگاه با در نظر گرفتن مفاد قانوني، موظف به اجراي حكم است و در صورت عدم حضور محكوم عليه و مقاومت او در برابر اجراي حكم، پس از صدور ابلاغيه هاي قانوني، نماينده دادگاه به جاي شخص غايب در دفتر ثبت طلاق حاضر شده و هر يك از شروط حكم را كامل اجرا خواهد كرد و دفتر طلاق نيز آن را به امضا خواهد رساند. اما اگر حكم طلاق به درخواست توافقي زوجين صادر شده باشد، اين پرونده اشكال مختلفي خواهد داشت كه در زير به آنها اشاره شده است:

اگر زمان صدور حكم گواهي طلاق توافقي ، زوجين حق تجديد نظر و فرجام خواهي را از آن سلب كرده باشند، با توجه به قانون مربوط به حكم و لزوم اجراي حكم قانوني به درخواست محكوم له و با در نظر گرفتن اينكه هر يك از زوجين خواهان و طرف ديگر شناخته مي شوند، اجراي حكم همانند حكم درخواست طلاق يكطرفه بوده و قابل اجرا نيز هست اما اگر در راي صادر شده شرايط طلاق توافقي اين حق همچنان وجود داشته باشد، هر يك از زوجين مي توانند مانند آراي غيرقطعي نسبت به آن اعتراض خود را اعلام كرده و يا از ادامه دادن اين پروسه صرف نظر كنند. انصراف هر يك از زوجين به منزله غيرقابل اجرا بودن آن و ختم آن است. چرا كه توافق طلاق تا  زماني اعتبار داشته و قابل اجرا است كه حكم قطعي شده باشد يا اينكه زوجين تا زمان اجرا توافق را مستمرا داشته باشند. لذا هر يك از زوجين مي تواند از ادامه فرايند اجراي حكم انصراف داده و از ادامه اين پروسه جلوگيري كند.

اما در خصوص فرض اول كه زوجين حق تجديدنظر را از خود سلب كردند و طلاق توافقي با فروض قانوني قطعي شده باشد، نظر ديگري در دادگاه ها نيز وجود دارد كه برگرفته از استقلال قضات و استقلال آنها در صدور حكم و تفسير قضايي آنها است.

افراد داراي اين نظر بر اين اعتقاد هستند كه با فرض قطعي بودن اين راي، اگر زن از اجراي حكم منصرف شود، با در نظر گرفتن اين موضوع كه اجراي شرايط طلاق توافقي با مرد است كه البته يك حق شرعي و قانوني نيز هست، پس حكم به صورت يكطرفه نيز قابل اجرا هست و انصراف زن از ادامه اين پروسه به عنوان مانع اجرا تلقي نشده و مرد مي تواند صيغه طلاق را اجرايي كند. حتي در صورت خودداري زن از حضور در دفتر ثبت طلاق، نماينده دادگاه به جاي او در محضر حاضر خواهد شد و امضاي خود را از طرف دادگاه به ثبت خواهد رساند. البته لازم به ذكر است كه تنها اگر زن به هنگام توافق در شرايط طلاق توافقي و تنظيم صورتجلسه مربوط به آن، مالي را بذل كند و شرايط طلاق توافقي از نوع خلع همراه با بذل باشد، در ايام عده مي تواند به مال بذل شده رجوع كرده و دريافت تمامي حقوق مالي خود را طلب كند. اما اگر طلاق او از نوعي باشد كه عده ندارد، طبق همان شرايط طلاق توافقي قطعي بوده و حكم صادره قابل اجراست. اما اگر مرد از اجراي حكم قطعي طلاق توافقي منصرف شده باشد با در نظر گرفتن اعمال حق شرايط طلاق توافقي به صورت يكطرفه به اختيار مرد است و زن نمي تواند بدون اثبات سختي و مشقت و تحقق شروط ضمن عقد طلاق بگيرد. اجبار زوج به اعمال حق شرايط طلاق توافقي به صورت يكجانبه كه از نسبت به انجام آن منصرف شده شرعي نخواهد بود و بدين جهت امكانپذير نيز نيست.

آنچه كه مشخص است قانونگذار در قانون اساسي، صدور حكم و اجراي آن را بر عهده دادگاه ها و قضاتي قرار داده كه نزد قانون مطمئن هستند و نسبت به اجراي حكم با در نظر گرفتن موازين شرعي و قانوني پايبند هستند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با مشاوره طلاق و ارتباط با مشاورين گپچه كليك كنيد.

منبع: https://bit.ly/373rONz